۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۹, پنجشنبه

برگزاری چهارمین جلسه محاکمه قضات کهریزک پشت درهای بسته


 چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات قضات پرونده‌ بازداشتگاه کهریزک، به طور غیرعلنی و با حضور سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، حسن زارع دهنوی معاون وقت آقای مرتضوی و علی اکبر حیدری‌فر دادیار سابق دادستانی تهران برگزار شد.
خبرگزاری ایسنا دوشنبه ۹ اردیبهشت (۲۹ آوریل) گزارش کرده که رضا نجفی نماینده دادستان، پس از خروج از جلسه دادگاه گفته است که در این جلسه قاضی سیامک مدیرخراسانی رئیس دادگاه به شاکیان، متهمان و وکلای آن‌ها تذکر داده که حق انتشار جزئیات جلسه دادرسی را ندارند.
جلسه امروز، یک ماه و نیم پس از سومین جلسه دادگاه کهریزک برگزار شده و مسئولان قضایی علت وقفه طولانی میان این دو جلسه را احضار شهود و مطلعانی برای حضور در دادرسی اعلام کرده‌اند.
در جلسه امروز، علی اکبر حیدری فر به دفاع از اتهامات خود پرداخته است. آقای حیدری فر پیش از برگزاری سومین جلسه دادگاه به خبرنگاران گفته بود که او دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را صادر کرده و سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در این زمینه نقشی نداشته است.
آقای مرتضوی، که متهم ردیف اول این پرونده محسوب می‌شود، پیش‌تر دادگاه را برای رسیدگی به اتهامات خود فاقد صلاحیت خوانده و افزوده بود که در زمان انتقال مته‌مان به بازداشتگاه کهریزک در مرخصی بوده است.
دادستان سابق تهران پس از پایان جلسه امروز، بر خلاف روز برگزاری جلسه سوم دادگاه، در جمع خبرنگاران حاضر نشد.
شهود به دادگاه راه نیافتند
خبرگزاری ایلنا گزارش کرده که دو نفر از شهود پرونده، از زمان شروع دادگاه امروز خواستار ورود به جلسه بوده‌اند، اما از ورود آن‌ها جلوگیری شده است.
این شهود گفته‌اند که خود، در کهریزک و در کنار کشته شدگان حضور داشته‌اند.
به گزارش فارس آقای حیدری‌فر قبل از شروع جلسه دادگاه، با اشاره به اینکه عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، افرادی را به عنوان مطلع به دادگاه معرفی کرده، افزوده است: "شاهدانی که روح‌الامینی معرفی کرده از مته‌مان کهریزک هستند که حق شهادت ندارند."
آقای روح الامینی پس از برگزاری جلسه دادگاه گفت: "امروز نوبت به شهود نرسید و آقای حیدری فر و وکیلش به دفاع در برابر اتهامات پرداختند. روند دادگاه را خوب ارزیابی می‌کنم و توجه داشته باشید هر کسی که درحال غرق شدن است برای نجات خود حتی به یک چوب شکسته نیز چنگ می‌زند."
وی تاکید کرده است: "همچنان آثاری از پشیمانی را در متهمان پرونده نمی‌بینیم."
بر اساس کیفرخواست دادستانی، آقای مرتضوی به "مشارکت در بازداشت غیرقانونی" و "معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود" و آقایان زارع دهنوی و حیدری فر به "مشارکت در بازداشت غیرقانونی" متهم شده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضائیه پس از انتشار این کیفرخواست گفت که اتهام "معاونت در قتل" هم به آقای مرتضوی تفهیم شده است.
در تیرماه سال ۱۳۸۸ و در اوج اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، تعدادی از معترضان بازداشت شده به دستور دادستانی تهران به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند و تعدادی از آن‌ها در اثر بدرفتاری مأموران کشته شدند.
یک دادگاه نظامی تعدادی از مأموران پلیس را به اتهام قتل این معترضان محاکمه و دو تن از آن‌ها را به قصاص نفس (اعدام) محکوم کرد، اما خانواده کشته شدگان از قصاص آن‌ها صرف‌نظر کردند و خواستار محاکمه «آمر اصلی قضایی و آمران سیاسی و امنیتی» پرونده شدند.
جلسه بعدی رسیدگی به پرونده کهریزک، قرار است روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت برگزار شود.

اجرای حکم شلاق یک متهم در ملاء عام


 حکم شلاق یک متهم تحت عنوان اراذل اوباش در شهرستان آبیک، در ملاء عام به اجرا در آمد.
بنا به گزارش فارس، حکم شلاق يکي متهم، تحت عنوان اراذل و اوباش در شهرستان آبيک در روستاي زياران اين شهرستان روز گذشته، در ملاءعام اجرا شد.
این حکم با حضور مسئولان قضايي شهرستان آبيک در مورد فردی به نام (م. ش) معروف به (م. قزويني) در ميدان اصلي روستا اجرا شد.
(م. ش) جوان ۲۴ساله آبيکي است که در اسفند ماه سال گذشته به اتهام ارعاب و تهديد خودروهاي عبوري ورودي شهر آبيک به دست ماموران نيروي انتظامي دستگير و بازداشت شده بود.

شلیک نیروهای پلیس مریوان به دو فعال مدنی کرد


خبرگزاری هرانا - نیروی انتظامی مریوان به دو فعال مدنی کرد شلیک کرده و ایشان را بشدت مجروح نموده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز حدود ساعت ۲ بعد از ظهر ایست بازرسی نیروی انتظامی واقع در ۱۰ کیلومتری مریوان حبیب الله محمدی و بهروز احمدی، دو فعال مدنی کرد را که به سمت شهر مریوان در حرکت بودند، بدلیل آنچه توجه نکردن به ایست پلیس گفته شد مورد اصابت ۱۶ گلوله قرار داد.
در این تیر اندازی نیروهای پلیس، به حبیب الله محمدی ۹ گلوله و به دوست ایشان بهروز احمدی ۷ گلوله اصابت کرده است.
این دو فعال مدنی کرد هم اکنون در بیمارستان مریوان بستری می‌باشند و در شرایط جسمی بسیار وخیمی بسر می‌برند.

بازداشت و بی‌خبری مطلق از وضعیت دو شهروند کرد سلماسی


 از وضعیت دو شهروند کرد اهل سلماس که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، باوجود گذشت بیش از ۷ روز هیچ اطلاعی در دست نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموع فعالان حقوق بشر در ایران، "صابر مامدی" فرزند اسد و "نظمین حیدری" فرزند سلمان اهل روستای دریک از توابع شهرستان سلماس، ۷ روز پیش توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و منزل آن‌ها مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفت و برخی وسایل شخصی افراد اعم از کامپیوتر را با ضبط نمودند.
بازداشت شدگان تاکنون از حق دسترسی به وکیل و برقراری تماس با خانواده‌های خود محروم بوده و هیچ اطلاعی از وضعیت ایشان در دست نیست.

این در حالیست که علی‌رغم پیگیری‌های مستمر خانواده‌ی این دو شهروند، ماموران امنیتی این شهرستان گفته‌اند که از محلی که این دو تن بدان جا منتقل شده‌اند، اطلاعی نداریم.
شایان ذکز است که صابر مامدی پیش‌تر به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به ۳ سال حبس تعزیری محکوم و دوران محکومیت خود را به سپری کرده بود.
گفتنی‌ست ماموران امنیتی و لباس شخصی به شکلی ناپسند و توهین آمیز اقدام به بازداشت آقایان مامدی حیدری نمودند و اتهام ایشان را همکاری با حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) مطرح نمودند.

استفاد‌‌ه از کد‌‌ملی د‌‌ر کافی‌نت‌ها اجباری شد‌‌


"به فرمود‌‌ه پلیس فتا برای استفاد‌‌ه از اینترنت باید‌‌ کد‌‌ ملی و شناسه خود‌‌ را وارد‌‌ کنید‌‌." این جمله‌ای است که قرار است از این به‌بعد‌‌ کاربرانی که می‌خواهند‌‌ از اینترنت کافی‌نت‌ها استفاد‌‌ه ‌کنند‌‌ د‌‌ر صفحه مستطیل شکل روی مانیتور‌ها ببینند‌‌. با این روند‌‌، کاربران اول د‌‌ر مستطیل خالی کد‌‌ ملی خود‌‌ را وارد‌‌ ‌کنند‌‌ و بعد‌‌ د‌‌ر جای خالی گذرواژه را می‌نویسند‌‌.
بنابر اعلام پلیس فتا، الزام ارائه کارت ملی د‌‌ر کافی‌نت‌ها قانونی است. به‌این ترتیب اگر کسی د‌‌ر کافی‌نت، کد‌‌ملی‌اش را همراه ند‌‌اشته باشد‌‌، نمی‌تواند‌‌ از اینترنت استفاد‌‌ه کند‌‌. البته ند‌‌اشتن این کد‌‌ ملی، کار‌ و‌ کاسبی بسیاری از کافی‌نت‌ها رو کساد‌‌ کرد‌‌ه است. پسر جوانی که د‌‌ر محله جنوب تهران کافی‌نت د‌‌ارد‌‌، د‌‌رباره این سیستم جد‌‌ید‌‌ پلیس فتا می‌گوید‌‌: "بسیاری از مشتری‌هایم د‌‌ر این چند‌‌ روز نتوانسته‌اند‌‌ از اینترنت استفاد‌‌ه کنند‌‌ و من بسیار ضرر کرد‌‌ه‌ام."
او همچنین اد‌‌امه می‌د‌‌هد‌‌: "اولش می‌خواستم برای نصب این سیستم مقاومت کنم ولی هفته گذشته که اماکن برای بازد‌‌ید‌‌ آمد‌‌ه بود‌‌، اعلام کرد‌‌ند‌‌ که اگر برای د‌‌فعه بعد‌‌ این سیستم را نصب نکرد‌‌ه باشم، کافی‌نت پلمب خواهد‌‌ شد‌‌ و من هم د‌‌یگر مجبور شد‌‌م."
بیشتر کافی‌نت‌‌ها د‌‌ر این چند‌‌ روز با این موضوع مواجه شد‌‌ه‌اند‌‌؛ چراکه به گفته سید‌‌ مهد‌‌ی میرمهد‌‌ی، رییس اتحاد‌‌یه فناوران رایانه، چهارشنبه گذشته طرح بازد‌‌ید‌‌ از کافی‌نت‌ها بود‌‌ه و وضعیت تمام کافی‌نت‌ها بررسی شد‌‌ه است. به‌گفته او، اتحاد‌‌یه د‌‌ر ارتباط با این‌که کافی‌نت‌ها از کد‌‌ ملی استفاد‌‌ه کنند‌‌ مخالفتی ند‌‌ارد‌‌.
میرمهد‌‌ی اد‌‌امه می‌د‌‌هد‌‌: "به‌نظر من این کار منطقی است؛ چراکه بعضی کاربران، کارهای خلافی د‌‌ر کافی‌نت انجام می‌د‌‌هند‌‌ که از این طریق شناسایی می‌شوند‌‌."
براساس این بخشنامه جد‌‌ید‌‌، به‌گفته محسن میربهرسی، معاون اجتماعی پلیس فتا، د‌‌ر کشور ما میان هویت مجازی و حقیقی، اتصالی برقرار نیست و مجرمان از این خلا سوءاستفاد‌‌ه کرد‌‌ه است و به‌راحتی جرایمی را که د‌‌ر هیچ کجای د‌‌نیا رخ نمی‌د‌‌هد‌‌، مرتکب می‌شوند‌‌. با این حساب، د‌‌لیل این اقد‌‌ام پلیس جلوگیری از جرایم فضای مجازی بود‌‌ه است؛ چراکه به گفته می‌ربهرسی، ثبت اطلاعات باعث پیشگیری از وقوع جرم می‌شود‌‌. تمامی مجرمان اینترنتی از وایکمس و سرویس ADSL استفاد‌‌ه می‌کنند‌‌، اما برای ارتکاب جرم و شناسایی‌نشد‌‌ن به کافی‌نت‌ها مراجعه می‌کنند‌‌.
البته گویا د‌‌ر جلسه اتحاد‌‌یه با اد‌‌اره اماکن و پلیس فتا، ثبت کد‌‌ ملی د‌‌ر کافی‌نت‌ها به پیشنهاد‌‌ نیروی انتظامی مورد‌‌ توافق قرار گرفته است، ولی این‌که گفته می‌شود‌‌ این موضوع قانون است د‌‌رست نیست؛ چراکه قانون باید‌‌ د‌‌ر مجلس تصویب شود‌‌ و به‌گفته عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، چنین موضوعی تا‌به‌حال د‌‌ر مجلس بررسی و تصویب نشد‌‌ه است، پس بنابراین قانونی هم نیست. اگر هم قانونی نباشد‌‌ به‌گفته نعمت احمد‌‌ی، حقوقد‌‌ان، وارد‌‌شد‌‌ن به حوزه آزاد‌‌ی فرد‌‌ی افراد‌‌ تلقی می‌شود‌‌. او می‌گوید‌‌: "زمانی که قانون نباشد‌‌ پس د‌‌ستورالعمل و امریه نیروی انتظامی است که می‌تواند‌‌ مانع کسب‌و‌کار مرد‌‌م شود‌‌."
البته میرمهد‌‌ی د‌‌ر توجیه این اقد‌‌ام می‌گوید‌‌ برای این است که بعد‌‌‌ها شبکه‌ای ایجاد‌‌ شود‌‌ تا هر کاربری د‌‌ر همه جای کشور بتواند‌‌ با اسم و کد‌‌ خود‌‌ از اینترنت استفاد‌‌ه کند‌‌ که د‌‌ر حال حاضر خبری از این سیستم شبکه‌ای نیست.
با این‌که پلیس و اتحاد‌‌یه فناوران رایانه از این طرح استقبال می‌کنند‌‌ و آن را، راهی برای کاهش جرایم می‌د‌‌انند‌‌ ولی کافی‌نت‌د‌‌اران چیزی خلاف این موضوع می‌گویند‌‌. کافی‌نت‌د‌اری د‌‌ر حوالی می‌د‌‌ان ولیعصر می‌گوید‌‌: "چند‌‌ روز پیش اد‌‌اره اماکن برای بازد‌‌ید‌‌ آمد‌‌ و گفت اگر این سیستم را نصب نکنید‌‌ پلمب ‌می‌شوید‌‌ ولی تا آن زمان باید‌‌ اسم و مشخصات افراد‌‌ی را که مراجعه می‌کنند‌‌ د‌‌ر د‌‌فتری ثبت کنید‌‌." البته به‌گفته او و چند‌‌ کافی‌نت‌د‌‌ار د‌‌یگر، اد‌‌اره اماکن د‌‌ر بازرسی‌ها بیشتر به د‌‌اشتن فیلترشکن‌ها حساس بود‌‌ند‌‌؛ به‌طوری‌که اگر هر کافی‌نت فیلتر‌شکن د‌‌اشته باشد‌‌ بلافاصله پلمپ خواهد‌‌ شد‌‌.
آن‌ها می‌گویند‌‌ این طرح برای سال گذشته بود‌‌ه ولی تا به امروز خبری از این د‌‌ید‌‌‌ و‌ بازد‌‌ید‌‌‌ها و سختگیری‌ها نبود‌‌ه است و احتمالا به‌د‌‌لیل نزد‌‌یک‌شد‌‌ن به روزهای انتخابات این اقد‌‌امات را انجام می‌د‌‌هند‌‌.
به این ترتیب، براساس بخشنامه پلیس فتا، کافی‌نت‌د‌‌اران موظف هستند‌‌ تا اطلاعات هویتی کاربران یعنی مد‌‌ارک شناسایی معتبر را که ترجیحا هم کارت ملی باشد‌‌، ثبت کنند‌‌. علاوه‌بر‌این اطلاعاتی که باید‌‌ د‌‌قیق نوشته شود‌‌، نام و نام‌خانواد‌‌گی، نام پد‌‌ر، کد‌‌ملی، کد‌‌ پستی و شماره تلفن تماس کاربر است. البته علاوه بر این هم حتی باید‌‌ سایر اطلاعات کاربری شامل روز، ساعت استفاد‌‌ه، IP اختصاص‌یافته، فایل لاگ‌وب، سایت‌ها و صفحات رویت شد‌‌ه هم ثبت شود‌‌ و کافی‌نت‌د‌‌اران حد‌‌اقل تا شش ماه این اطلاعات را نگهد‌‌اری کنند‌‌. همچنین ممنوعیت نصب VPN روی رایانه‌های کافی‌نت‌ها هم باید‌‌ را رعایت شود‌‌.
به این ترتیب، استفاد‌‌ه و د‌‌ر‌اختیار‌گذاشتن هرگونه ابزار د‌‌سترسی به سایت‌های فیل‌تر شد‌‌ه، مثل انواع فیلتر‌شکن‌های قابل نصب روی رایانه، یا معرفی سایت‌های فیل‌تر شکن و خد‌‌مات گیرند‌‌گان یا استفاد‌‌ه از هرگونه VPN روی سیستم‌های رایانه‌ای د‌‌فا‌تر خد‌‌مات اینترنت ممنوع است.
د‌‌رباره ثبت این آمار و اطلاعات نعمت احمد‌‌ی می‌گوید‌‌: "با این کار اسرار مرد‌‌م به خطر می‌افتد‌‌؛ چراکه این اطلاعات محرمانه است و نباید‌‌ د‌‌ر اختیار د‌‌یگران قرار گیرد‌‌."

سه متهم در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند


 سه زندانی که اتهام ایشان قاچاق مواد مخدر عنوان شده است در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند.
بنا به گزارش واحد مرکزی خبر، صبح امروز ۳ زندانی که اتهام ایشان قاچاق مواد مخدر عنوان شده است در محوطه زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان امروز مدعی شد: "این سه نفر به جرم نگهداری و خرید و فروش ۷۷ کیلوگرم هرویین و کراک به اعدام محکوم شدند."

خونریزی معده سعید عابدینی، کشیش محبوس در انفرادی


خبرگزاری هرانا - سعید عابدینی روز دوشنبه از بند٢۴٠ انفرادی به بیمارستان مدرس تهران منتقل و پس از درمان سرپایی به زندان اوین بازگردانده شد.
بنا به گزارش تارنمای کلمه، سعید عابدینی که یکی از ده زندانی سیاسی در انفرادی است جهت درمان ناراحتی و خونریزی معده به بیمارستان اعزام و پس از ویزیت پزشک به سلول انفرادی بازگردانده شد.
یکشنبهٔ گذشته پس از آنکه مقامات زندان خواسته غیر قانونی عزل سعید مدنی وکیل بند منتخب زندانیان را مطرح کردند، بند امنیتی ۳۵۰ زندان اوین شاهد یک سلسله اقدامات اعتراضی بود که نهایتا با مداخله گارد ویژه زندان ده تن از زندانیان به نام‌های سعید مدنی، عبدالله مومنی، ابوالفضل عابدینی نصر، سیامک قادری، امیرخسرو دلیرثانی، محمدحسن یوسف‌پورسیفی، سعید عابدینی، کامران ایازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی به انفرادی منتقل و ممنوع الملاقات شدند.
این زندانیان برخلاف وعدهٔ مسئولان که ظرف ۴۸ ساعت به بند عمومی بازخواهند گشت همچنان در انفرادی به سر می‌برند و در این مدت سیدمحمد ابراهیمی که در سلول انفرادی دچار خون ریزی ریه شده و پس از انتقال به بهداری زندان به همراه کپسول اکسیژن به سلول بازگردانده شد.
عبدالله مومنی هم در روزهای اخیر با شدت گرفتن مشکلات دندان و لثه رو به رو شده اما در خصوص درمان وی اقدامی صورت نگرفته است.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳, جمعه

عفو بین‌الملل: ایران مقام دوم جهان و رتبه اول منطقه در مجازات اعدام



خبرگزاری هرانا - عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود سال ۲۰۱۲ را سال ناکامی فعالان حقوق بشر در مبارزه علیه مجازات اعدام در جهان دانسته است. طبق این گزارش ایران با دست‌کم ۳۱۴ تن اعدامی پس از چین بیشترین شمار اعدام را داشته است.
به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از سازمان عفو بین‌الملل، مبارزات فعالان حقوق بشر در سراسر جهان علیه مجازات اعدام با ناکامی روبرو بوده است. این سازمان در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که در سال ۲۰۱۲ در کشورهای بوتسوانا، گامبیا، هند، ژاپن و پاکستان پس از سال‌ها بار دیگر مجازات اعدام به اجرا درآمد.
عفو بین‌الملل با این‌حال اضافه کرده است که ۱۴۰ کشور در حال حاضر مجازات اعدام را یا به صورت عملی یا به صورت قانونی لغو کرده‌اند.
عفو بین‌الملل تخمین می‌زند که سال گذشته بار دیگر کشور چین بیشترین آمار اعدام را داشته است. در این گزارش شمار اعدامیان در چین «هزاران تن» تخمین زده شده که به تنهایی بیش از مجموع شمار اعدامیان در دیگر نقاط جهان بوده است.
بر اساس آمار ارائه شده در سال ۲۰۱۲ به استثنای چین، دست‌کم ۶۸۲ نفر در ۲۱ کشور به دار آویخته شده‌اند و دست‌کم یک‌هزار و ۷۲۲ تن در ۵۸ کشور به اعدام محکوم شده‌اند.
پس از چین، سه کشور دیگر مجموعا سه چهارم اعدام‌‌ها در سراسر جهان را به خود اختصاص داده‌اند: ایران (دست‌کم ۳۱۴ مورد)، عراق (دست‌کم ۱۲۹ مورد) و عربستان سعودی (دست‌کم ۷۹ مورد). پس از این سه کشور آمریکا (۴۳ مورد) و یمن (دست‌کم ۲۸ مورد) در فهرست کشورهائی قرار گرفته‌اند که ببیشترین اعدام‌ها را داشته‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل تخمین می‌زند که شمار واقعی اعدام‌ها در ایران در سال گذشته میلادی بسیار بیشتر از مواردی بوده است که در گزارش این سازمان به آن‌ها اشاره شده است.
از سال ۲۰۰۹ به دلیل مخفی‌نگه داشتن اطلاعات در مورد مجازات اعدام از سوی مقامات چینی، آمار دقیقی از اعدام‌های به اجرا درآمده در چین در گزارش عفو بین‌الملل ذکر نمی‌شود.
«روند لغو اعدام ادامه دارد»
تهیه‌کنندگان این گزارش در خصوص از سر‌گیری مجازات اعدام در برخی از ایالات آمریکا ابراز تأسف کرد‌ه‌اند. اولیور هندریش، یکی از کار‌شناسان عفو بین‌الملل در آلمان با این‌حال اضافه می‌کند: «در مجموع روند لغو اعدام همچنان ادامه دارد.»
لتونی از جمله کشورهایی بود که در سال گذشته مجازات اعدام را به طور کامل لغو کرد. در آمریکا نیز ایالت کانکتیکات به عنوان هفدهمین ایالت در این کشور مجازات اعدام را برچید.
به گزارش عفو بین‌الملل در سنگاپور مجازات اعدام همچنان در حالت تعلیق است، در ویتنام کسی در سال گذشته به دار آویخته نشد و کشور غنا نیز در صدد است تا در قانون اساسی جدید خود مجازات اعدام را لغو کند.
عفو بین‌الملل همچنین در این گزارش به کشورهایی همچون افغانستان و بلاروس اشاره کرده که در آنان بازداشت‌شدگان به دلیل «اعترافات اجباری» به مرگ محکوم می‌شوند. در کشورهای گامبیا، کره شمالی و سرزمین‌های فلسطینی نیز به نقل از این گزارش شهروندان به اتهام «خیانت به کشور» به دار آویخته می‌شوند.
روابط خارج از ازدواج، همجنسگرایی، اعتقادات مذهبی در ایران، توهین به مقدسات در پاکستان، سرقت سنگین در کنیا و جرائم اقتصادی در چین از جمله اتهاماتی هستند که به گزارش عفو بین‌الملل شهروندان این کشور‌ها را راهی چوبه دار می‌کند.

احضار مجدد تعدادی از بازداشت شدگان سرای اهل قلم



محمد پارسی، اکبر امینی اکبری، پژمان ظفرمند روز شنبه هفته آینده بطور هم زمان به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شدند.
بنا به گزارش تارنمای جرس، این سه فعال سیاسی از بازداشت شدگان سرای اهل قلم در آبان ماه سال گذشته هستند.
هنوز از دلایل احضار آن‌ها اطلاعی در دست نیست، اما بنا به اطلاعات موثق اتهام آن‌ها مربوط به فعالیتشان در سرای اهل قلم می‌باشد.
همچنین محمد فرید از دیگر فعالان سرای اهل قلم بطور جداگانه احضار شده است.
احضار مجدد آن‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اکبر امینی روز سه شنبه ۲۷ فروردین ماه و پژمان ظفرمند روز دوشنبه ۲۶ فروردین ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام اجتماع و تبانی مورد محاکمه قرار گرفته بودند. در روز ۲۰ فروردین نیز محمد پارسی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی توسط قاضی پیرعباسی مورد محاکمه قرار گرفته بود.
در تاریخ سه شنبه ۹ آبان٬ نیروهای امنیتی با حضور در جلسه سرای اهل قلم حدود ۷۰ نفر را بازداشت کردند. پس از آزادیِ بسیاری از بازداشت شدگان، از این میان ۱۷ نفر که مهدی خزعلی هم در میان آن‌ها بود بوسیلهٔ یک دستگاه ون به زندان اوین منتقل و دو نفر دیگر نیز به نام‌های پژمان ظفرمند و مهدی کریمی در اقدامی جداگانه توسط پلیس امنیت بازداشت و به اوین منتقل شدند.

خواهر سعید زینالی: بازجو گفت دنبال دو تکه استخوان او نباشید


"بازجو گفت بعد از یازده - دوازده سال مادرت افتاده دنبال دو تا تکه استخوان؟ گفتم او مادر است حق دارد‌‌ همان دو تا تکه استخوان را مادرم می‌خواهد استخوان بچه‌اش است‌‌ همان دو تا تکه استخوان را نشان مادرم بدهید اگر مرده، قبرش را نشانمان بدهید بگویید که زنده نیست تا ما بدانیم سعید ما کجاست زنده یا مرده‌اش کجاست. اما گفت به مادرت بگو اگر باز دنبال سعید بگردد و پی گیری کند برای همه اعضای خانواده شما مشکل ایجاد می‌شود و یادت نرود برادر دیگری هم داری.."
این‌ها را الناز زینالی در مصاحبه با روز می‌گوید. الناز خواهر سعید زینالی که وقتی برادرش را چند روزی پس از ۱۸ تیر ۷۸ در منزلشان بازداشت کردند تنها ۱۰ سال داشت او اما دو سال پیش به همراه مادر بازداشت شد و در اتاق‌های بازجویی، او را تحت فشار قرار دادند تا مادر را مجبور کند دست از پی گیری درباره سرنوشت سعید بردارد.
خواهر سعید زینالی می‌گوید که او را مجبور کرده‌اند در مقابل دوربین نشسته و علیه مادرش سخن بگوید "گفتند برای آرشیو وزارت کشور است."
سعید زینالی، ۲۳ تیر ماه ۱۳۷۸ در مقابل چشم‌های مادرش بازداشت شد و از آن تاریخ تاکنون، جز یک تماس تلفنی کوتاه، هیچ خبری از این فارغ التحصیل کامپیو‌تر دانشگاه تهران در دست نیست.
خانواده آقای زینالی از ۱۴ سال پیش تاکنون برای گرفتن خبری از فرزندشان به همه مراکز امنیتی و قضایی مراجعه کرده‌اند اما هیچ پاسخ درستی به آن‌ها داده نشده است.
اکرم نقابی، مادر سعید زینالی دو سال پیش به گفته بود که نه به ما می‌گویند که سعید زنده است و نه می‌گویند که مرده. من دیگر هیچ از خدا نمی‌خواهم فقط حتی شده می‌خواهم جنازه بچه‌ام را ببینم و دفن‌اش کنم. دگر چه می‌توانم بخواهم؟
او توضیح داده بود: مدام می‌گویند در حال پی گیری هستیم تا به حال نگفته‌اند سعید کجا است و چه بر سر او آمده، آیا زنده است یا مرده. فقط از دفتر آقای نقدی آن موقع به ما گفته بودند که بچه‌ات را واحد عملیات ما گرفته و بیخود نیایید هر موقع لازم بود خودمان تماس می‌گیریم. اما هیچ خبری نشد. بعد که آقای قالیباف شد فرمانده نیروی انتظامی از دفتر او سرهنگ فاطمی زنگ زد و گفت عکسی از سعید بیاورید تا پی گیری کنیم. پدرش عکس او را برد و گفتند پی گیری می‌کنیم هفته دیگر ملاقات کنید هفته بعد رفتیم گفتند همین روز‌ها ملاقات می‌دهیم اما بعد گفتند دست ما نیست و متاسفیم. چهار سال قبل آقای سالارکیا گفت با وزارت اطلاعات صحبت کرده‌اند و قرار است به ما ملاقات دهند تا سعید را ببینیم.
رفتیم دفتر آقای مرتضوی گفتند ده روز دیگر بیایید. هی ده روز، ده روز تمدید کردند. آخر سرهم گفتند بروید هر موقع لازم بود خودمان تماس می‌گیریم و فعلا به خود ما هم اجازه نمی‌دهند و... تمام این سال‌ها اندازه یک کارتن ما فقط شماره نامه داریم که به ارگان‌های مختلف از بیت رهبری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و دادستانی و هر جایی که فکر کنید نوشته‌ایم و رفته‌ایم پی گیری کرده‌ایم و در ‌‌نهایت هم به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
اکرم نقابی مادر سعید به اتفاق دخترش الناز زینالی، ۱۷ تیرماه ۸۹ بازداشت شدند. الناز با قرار کفالت و خانم نقابی با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
مادر سعید زینالی آبان ماه امسال هم در مصاحبه ای گفته بود: یک ماه پیش از دادستانی به من زنگ زدند گفتند که سعید زینالی آزاد شده. نمی‌دانید چقدر خوشحال شدم چه حالی پیدا کردم. اما بعد انکار کردند. گفتند ما پرونده را دیدیم اشتباه شده. بعد گفتند نگران نباشید و ما پی گیر هستیم و خبرتان می‌کنیم. رفتیم دادستانی گفتند نماینده سپاه را خواسته‌ایم اینجا و با او جلسه می‌گذاریم و قضیه را روشن می‌کنیم. آقای خدابخشیان، دادیار ناظر زندان اوین بود که به پدر سعید گفته هر موقع می‌خواهیم جای سعید را پیدا کنیم و به شما اطلاعات بدهیم جایش را عوض می‌کنند. اما توضیح نداده که چه کسی جای سعید را عوض می‌کند اصلا سعید دست چه کسی است؟ اصلا زنده است؟ در ‌‌نهایت هم گفتند پرونده سعید، دست حاجی یعنی آقای دولت آبادی است ایشان باید به شما جواب بدهند و وقت می‌دهیم با حاجی ملاقات کنید اما تا الان وقت نداده‌اند که بپرسیم چه بلایی سر بچه من آمده؟ من هم که نمی‌روم خودشان زنگ می‌زنند می‌گویند فلان روز بیا فلان جا درباره سعید صحبت کنیم. می‌رویم باز ما را بازی می‌دهند. می‌گویند درخواست ملاقات بنویس. می‌نویسیم می‌گویند خبر می‌دهیم و دیگر باز خبری نمی‌شود. دیگر بریده‌ام، نمی‌دانم چه باید بکنم، به کدام عدالت و کدام قانون شکایت ببرم. خودشان زنگ می‌زنند می‌روم می‌گویند یک ماه صبر کن. دو ماه صبر کن ما خبر می‌دهیم و مساله امنیتی است و...
مصاحبه روز با الناز زینالی، خواهر سعید زینالی را در ذیل بخوانید.
شما به اتفاق مادرتان تیرماه ۸۹ بازداشت شدید برگردیم به‌‌ همان زمان. علت بازداشت شما چه بود؟
من به اتفاق دختر خانم ژیلا مهدویان قرار بود به ترکیه سفر کنیم. شب قبل از پرواز، حدود ساعت ۱۲ شب بود که مامور‌ها ریختند خانه ما؛ من و مادرم را بازداشت کردند. گفتند که تنها چند تا سوال داریم و قاضی کشیک قرار است سوالات را بپرسد و صبح به خانه برمیگردید. تمام وسایل خانه را گشتند و شناسنامه‌ها، دفترچه‌های بانکی، دفتر تلفن‌ها و هر چیزی که دستشان می‌رسید را هم با خود بردند. من اصلا نمی‌دانستم چرا چنین رفتاری انجام می‌دهند. ما را به سلول‌های انفرادی بردند و دیگر از مادرم هم هیچ خبری نداشتم و از صبح‌‌ همان روز بازجویی‌ها شروع شد.
بازجویی‌ها به چه صورتی بود؟ از شما چه می‌خواستند در این بازجویی‌ها؟
بازجویی‌ها روز و شب ادامه داشت بازجویی‌های طولانی چند ساعته که اکثرا تا ۵ ساعت همین طور ادامه داشت. بیشترین چیزهایی که از من می‌پرسیدند درباره خانم خدیجه مقدم و همین طور درباره مادرم بود. می‌گفتند باید بگویی که خانم مقدم شما را تشویق کرده که بروید و شکایت کنید و می‌خواستید بروید خارج از کشور و چهره نظام را مخدوش کنید. بعد از من می‌خواستند که علیه مادرم بنویسم.
چه چیزی را می‌خواستند علیه مادرتان بنویسید؟
می‌گفتند بنویس که مادرت عضو مادران پارک لاله است و برای براندازی نظام فعالیت می‌کند. می‌گفتم مادر من، آدم سیاسی نیست اصلا کاری به سیاست ندارد او فقط پی گیر سرنوشت برادرم است او فقط می‌خواهد بداند بعد از این همه سال چه بلایی سر سعید آمده. اما می‌گفتند که باید آنچه ما می‌خواهیم علیه او بنویسی. بعد هم از من و دختر خانم مهدویان جلوی دوربین فیلم گرفتند.
ممکن است توضیح دهید جلوی دوربین چه چیزهایی می‌خواستند شما بگویید؟
اول گفتند از برادرت بگو. گفتم من بچه بودم وقتی سعید را آمدند خانه ما و بازداشت کردند. من فقط ده سال داشتم. بعد گفتم که آمدند خانه و سعید را بردند و الان سالهاست که مادر من پییگری می‌کند و هیچ جوابی نمی‌دهند و ما نمی‌دانیم سعید زنده است یا نه. بعد گفتند درباره خانم مقدم بگو. یعنی از من می‌خواستند جلوی دوربین بگویم که ما از خانم مقدم خط گرفته‌ایم و علیه نظام فعالیت می‌کنیم. و بعد هم گفتند که درباره مادرت و مادران عزادار و جلساتی که در آن شرکت می‌کرد بگو که چه چیزی می‌گویند و چکاری می‌کنند. گفتم بله مادر من عضو مادران پارک لاله است حامی مادران است اما من هیچ وقت در جلساتشان نبودم که بدانم چه می‌گویند. دوربین را قطع کردند و داد کشیدند که باید بگویی آن‌ها در جلساتشان برای براندازی نظام طرح می‌ریختند و بعد هم در همین راستا اقدام می‌کردند. می‌گفتند که بگو مادرت دنبال براندازی نظام است و بعد در آخر هم گفتند باید بگویی که از همه کارهایی که کرده‌ای پشیمان هستی و تحت تاثیر ماهواره‌ها و صدای امریکا قرار گرفته‌ای.
و شما این چیزهایی که خواسته بودند را گفتید؟
بله. مجبور کردند همه آن چیزی که می‌خواستند را بگویم با اینکه هیچ یک از این‌ها واقعیت نداشت.
فضایی اتاقی که جلوی دوربین نشستید چگونه بود؟
به ما گفتند که برای آرشیو وزارت کشور فیلم می‌گیرند. اما دروغ می‌گفتند و من نمی‌دانم فیلم را برای چه کاری می‌خواستند. میز گذاشته بودند روی میز گل و آب گذاشته بودند و به من هم گفتند چادرت را بردار و بنشین. سه بازجو جلوی من یعنی پشت دوربین نشسته بودند بعد گفتند انگار نه انگار که چیزی هست و اتفاقی افتاده و شما هرانچه می‌گوییم را راحت رو به دوربین بگو. خب من حالم خیلی بد می‌شد یکباره می‌زدم زیر گریه و قطع می‌کردند و داد می‌زدند که اگر گریه کنی نمی‌گذاریم مادرت را ببینی و شروع به تهدید می‌کردند. بعد که من کمی آرام می‌شدم دوباره فیلمبرداری را شروع می‌کردند.
گفتید درباره سعید از شما می‌پرسیدند در بازجویی‌ها خودشان درباره سعید و اینکه کجا است حرفی نمی‌زدند؟
توی بازجویی‌ها که من بازجو‌ها را نمی‌دیدم و همیشه با چشم بند و رو به دیوار می‌نشستم. یکی از بازجو‌ها یکبار گفت که مادرت بعد از ۱۱- ۱۲ سال افتاده دنبال دو تا تکه استخوان؟ گفتم او مادر است‌‌ همان دو تا تکه استخوان را بدهید. او‌‌ همان دو تا تکه استخوان را هم می‌خواهد. استخوان بچه‌اش است. اگر مرده قبرش را نشان بدهید بگویید چه اتفاقی برای سعید افتاده و با او چه کرده‌اید؟ زنده است یا مرده؟ اگر مرده بگویید تا حداقل مادر من بداند پسرش مرده است. بعد دیگر درباره سعید نگفتند فقط مرا تحت فشار قرار دادند که مادرم را مجبور کنم دست از پی گیری بردارد و دیگر درباره سعید سوالی نپرسد. گفتند اگر مادرت بخواهد به پی گیری ادامه دهد برای سایر اعضای خانواده هم مشکل ایجاد می‌شود و تو یک برادر دیگر هم داری و.. شروع به تهدید کردند گفتند مادرت باید خانه بنشیند و از شما مراقبت کند.
شما در آن روز‌ها از مادرتان خبر داشتید؟
نه از‌‌ همان شب بازداشت تا ۱۲ روز بعد که مرا جلوی دوربین نشاندند هیچ خبری نداشتم بعد از آنکه از من فیلم گرفتند اجازه دادند چند دقیقه مادرم را ببینم و روز بعد هم مرا با کفالت آزاد کردند.
در واقع بازداشت شما و این فشارهایی که بر شما آوردند در این راستا بود که مادرتان دست از پی گیری درباره سعید بردارد. درست است؟
بله کاملا. به من می‌گفتند که باید با مادرت صحبت کنی و از او بخواهی دیگر پی گیری نکند. می‌گفتند اصلا می‌دانی تو برای چی الان اینجا هستی؟ به خاطر مادرت است تو موظفی با او صحبت کنی که دیگر سراغ سعید را نگیرد و برای شما مشکل ایجاد نکند.
بازجویی‌ها به چه شکلی بود؟
نمی‌زدند اما شکنجه روحی می‌دادند. تحقیر می‌کردند شخصی‌ترین مسائل زندگی مرا برایم بازگو می‌کیردند از شخصی‌ترین و خصوصی‌ترین حرفهایی که در خانه با مادرم زده بودم خبر داشتند و برای من بازگو می‌کردند. من شوکه شده بودم به همه شک کرده بودم حتی به نزدیک‌ترین آدم‌های زندگی‌ام که چطور این‌ها از شخصی ترنی مسائل من با جزئیات خبر دارند. تا مدت‌ها بعد از آزادی هم با اینکه بازداشت من فقط ۱۳روز بود اما شوکه بودم و به همه شک داشتم.
بعد که آزاد شدید دیگر سراغ شما نیامدند؟
بازجوی من مدام به من زنگ می‌زد مدام مرا تهدید می‌کرد که اگر یک کلمه حرف بزنی باز هم بازداشت‌ات می‌کنیم. تا وقتی ایران بودم مدام بازجو تلفن می‌کرد و تهدید می‌کرد. می‌گفت حق نداری با کسی حرف بزنی.
الناز جان وقتی سعید را بازداشت کردند شما گفتی که ده سالت بود. یادت هست آن روز‌ها؟ و روزهای بعد که از سعید بی‌خبر بودید؟
آن موقع من بچه بودم اما می‌فهمیدم که داداشم را بردند. خیلی وضعیت بدی بود چون چند بار با اسلحه ریخته بودند خانه ما. بعد که سعید را بردند تلاش‌های پدر و مادرم را می‌دیدم که هر روز می‌رفتند برای پی گیری و بی‌نتیجه باز می‌گشتند. این همه سال اینقدر پدر و مادر مرا اذیت کردند و هنوز ما نمی‌دانیم سعید کجاست سعید چی شد؟ من از لابلای صحبت‌های پدر و مادرم می‌شنیدم که مثلا فلان مقام گفته هفته دیگر بیایید ملاقات می‌دهیم یا دیگری گفته ده روز دیگر بیایید خبر می‌دهیم و.. پدر و مادرم می‌رفتند و باز خبری نمی‌شد هیچ کسی نمی‌تواند بفهمد این همه سال چی بر پدر و مادر من گذشته و هنوز هم نمی‌دانیم برادرم کجاست.
اخیرا دیداری با احمد شهید داشته‌اید ممکن است در این مورد توضیح دهید که این دیدار برای چه بود؟
بله پدر و مادر من ۱۴ سال تمام در ایران و از هر مقام و مسولی که بود درباره برادرم سوال کردند. هیچ کسی نگفت برادر من زنده است یا مرده. ۱۴ سال تمام، من از‌‌ همان کودکی شاهد زجر کشیدن پدر و مادرم بوده‌ام. وقتی دیدم مسولان داخل کشور جوابی نمی‌دهند با احمد شهید دیدار کردم از او خواستم کمک کند ما فقط می‌خواهیم بدانیم سعید چی شده زنده است یا مرده. از او خواستم کمک کند بفهمیم برادرم کجاست. گفت اینقدر دستش باز نیست که بتواند در ایران پی گیری کند اما هر کاری از دستش بر بیاید انجام خواهد داد.
در پایان صحبت خاصی ندارید؟
من فقط ملتمسانه و عاجزانه خواهش می‌کنم به ما بگونید‌‌ همان دو تکه استخوانی که گفتند کجاست. برادر من چی شده؟ مادر من خیلی شرایط بدی دارد داغش انگار روز به روز تازه‌تر می‌شود. او چشم انتظار خبری از سعید است فقط به ما یک خبری بدهند از سعید و بگویند چی شده. ما انتظار زیادی نداریم فقط بگویند چه بلایی سر سعید آمده.

بازداشت دو تن از نوکیشان مسیحی در تهران


دو تن از نو کیشان مسیحی به نامهای سمیه بختیاری و روناک سماوات در منزل شخصی خود بازداشت شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سمیه بختیاری و روناک سماوات به ترتیب در تاریخ چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه و پنج‌شنبه ۵ اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت شدند.
این دو نو کیش مسیحی در منازل شخصی خود بصورت دوره‌ای، جلسات دعا و نیایش را برای نوکیشان مسیحی برگذار می‌کردند.
یکی از نوکیشان مسیحی که خواست نامش فاش نشود در مورد برخورد نهادهای امنیتی ایران با موضوع کلیساهای خانگی به گزارشگر هرانا گفت: "بتازگی برخورد‌ها با نوکیشان مسیحی و کلیساهای خانگی در ایران فزونی یافته است، اما این اقلیت مذهبی به دلایلی مایل به گزارش نمودن و خبری کردن ظلم‌ها و موارد نقض حقوق بشری که در موردشان اتفاق می‌افتد نمی‌باشند."
وی همچنین ادامه داد: "مسئله عدم استفاده از ابزار رسانه و سکوت خبری یک مشکل فرهنگی در جامعه نوکیشان مسیحی ایران است که باعث فشارهای بیشتر نهادهای امنیتی بر ایشان گشته و باید برطرف گردد."

۱۳۹۲ اردیبهشت ۸, یکشنبه

آخرین اخبار از وضعیت غالب حسینی و علی آزادی


- غالب حسینی و علی آزاد، دو فعال کارگری بازداشت شده، در وضعیت نامشخصی بسر می‌برند.
بنا به گزارش کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، تداوم بازداشت غلب حسینی و علی آزادی فعالین کارگری و از اعضای کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و عدم پاسخگویی مشخص از جانب مسئولین مربوطه نگرانی خانواده‌ها و دوستان آنان را نسبت به وضعیت نامشخص و همچنین وضعیت سلامتی این فعالین کارگری تشدید کرده است.
لازم به ذکر است که بازجویی این دو فعال کارگری به پایان رسیده و مسئولین اداره اطلاعات از ارجاع پرونده آنان به مراجع قضایی سرباز زده؛ و از پاسخگویی لازم و قانونی به خانواده‌های آنان خودداری می‌نمایند.
مسئولین امنیتی با شدید‌ترین و اهانت آمیز‌ترین وجه ممکن با خانواده‌ها برخورد نموده و مراجع قضایی، خصوصن قاضی مربوطه با توجه به هماهنگی ادارهٔ اطلاعات با آنان مدام خانواده‌ها را تهدید به بازداشت می‌نماید؛ و پی گیری خانواده‌ها نسبت به وضعیت نامعلوم عزیزان خود را شایستهٔ اشد برخورد و مجازات می‌داند.

زندانی شدن چهارمین شهروند بهایی همراه با طفل شیرخواره در سمنان



الهام روزبهی شهروند بهایی ساکن اصفهان که از سوی دادگاهی در سمنان به دو سال حبس محکوم شده بود به همراه طفل شیرخواره اش روانه زندان سمنان شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، "الهام روزبهی" شهروند بهایی ساکن اصفهان که پیش از این طبق رای دادگاه تجدید نظر سمنان به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود صبح روز شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ همراه با طفل یک ساله اش جهت اجرای حکم خود را به دایره اجرای احکام سمنان معرفی و در همان محل بازداشت و به زندان سمنان منتقل شد.
قابل ذکر است با زندانی شدن الهام روزبهی و طفل یک ساله اش تعداد مادران بهایی زندانی در زندان سمنان که همراه با اطفال شیرخواره شان زندانی هستند به ۴ مادر و فرزند رسید.
یاداوری می شود الهام روزبهی در اسفند ماه ۱۳۸۹ که در سمنان ساکن بود بازداشت که پس از یک ماه به قید وثیقه ملکی آزاد گردید سپس نامبرده در ۵ بهمن ماه ۱۳۹۰ به اتهام " تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه و برهم زدن امنیت " به سه سال حبس تعزیری محکوم شد که حکم مزبور در تابستان سال گذشته به ۲۴ ماه حبس تعزیری تغییر یافت.
نامبرده بیش از یک سال است که در اصفهان ساکن شده ولی جهت اجرای حکم به زندان سمنان احضار گردید.

دو نفر در ورامین اعدام شدند

خبرگزاری هرانا - دو زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در محوطه ندامتگاه خورین ورامین به دار آویخته شدند.

به گزارش فارس، صبح امروز دو زندانی که در امر نگهداری و حمل مواد مخدر کراک فعالیت داشت، در محوطه ندامتگاه خورین ورامین به دار آویخته شدند. 

متهمان  «قاسم-ب» ساکن پیشوا و «هادی-خ» ساکن ورامین بودند که در ارتباط با نگهداری و حمل 400 گرم کراک توسط «قاسم-ب» و 547 گرم توسط «هادی-خ» در دادگاه انقلاب شهرستان ورامین به اعدام محکوم شده بودند.

رای صادر شده از سوی این دادگاه مورد تایید دادسرای کل قرار گرفت و تقاضای عفو این دو نفر توسط کمیته عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قوه قضاییه مردود شناخته شد و صبح امروز در محل ندامتگاه خورین به دار آویخته شدند.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲, دوشنبه

دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت

 پسر جوانی که با راه اندازی فروشگاه اینترنتی اقدام به فروش فیلترشکن کرده بود توسط ماموران پلیس فتا قزوین شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد مختاری نسب در این باره مدعی شد: "در راستای شناسایی متخلفان فضای مجازی و افزایش امنیت کاربران و در پی رصد و پایش فضای مجازی، سایتی که گرداننده آن اقدام به تبلیغ و فروش نرم افزارهای فیلترشکن و غیرقانونی می‌کرد، شناسایی شد."

وی افزود: "پس از بررسی‌ها و تحقیقات تخصصی انجام شده متهم که اهل و ساکن تاکستان بود، شناسایی و دستگیر شد."

بازداشت بابک زینلی، شهروند بهایی ساکن بندرعباس

بابک زینلی، شهروند بهایی ساکن بندرعباس عصر روز دوشنبه ۲۶ فروردین ماه، در پی مراجعه‌ی نیروهای امنیتی اداره‌ی اطلاعات بندرعباس، بازداشت شد.

به گزارش وبسایت جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، عصر دیروز ماموران امنیتی با ورود به منزل شخصی این شهروند بهایی ضمن تفتیش و ضبط وسایل شخصی از جمله کتاب، سی دی و لپ تاپ، ایشان را بازداشت نمودند. 
در عین حال گزارش شده است که ماموران امنیتی رفتار مناسبی نداشته‌اند. 

تا به این لحظه از علل بازداشت، اتهامات و وضعیت آقای زینعلی اطلاعی در دست نمی باشد

تداوم بی‌خبری از خسرو و مسعود کردپور

علی‌رغم گذشت بیش از چهل روز از بازداشت خسرو و مسعود کردپور، دو تن از فعالین حقوق بشر، اطلاع دقیقی از وضعیت ایشان در دست نیست.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه، ۲۶ فروردین‌ماه وکیل مدافع و خانواده‌ی برادران کردپور به دادگستری و بازپرسی مهاباد مراجعه نمودند که با وجود وعده‌های مساعد مسئولان، ایشان موفق به برقراری هیچ گونه ارتباطی با نامبردگان نشدند.

این در حالیست که تاکنون چند تن از مسئولین ائم از "ظاهری" بازپرس پرونده و "حضرتی" رئیس دادگستری مهاباد دستور ملاقات صادر کرده‌اند که اداره‌ی اطلاعات مهاباد کمترین اعتنایی به این مسئله ننموده است. 

هفته‌ی گذشته نیز مسئولان به خانواده‌ی کردپور گفته بودند که برای پیگیری وضعیت این دو فعال حقوق بشر، بایستی با ۱۱۳ تماس برقرار کنند. این همه در حالیست که حتی وسایل شخصی همسر خسرو هم پس داده نمی‌شود.

لازم به یادآوری‌ست که خسرو کردپور در تاریخ ۱۷ اسفند ماه سال گذشته و در پی مراجعه‌ی ماموران امنیتی به منزلش دستگیر و برادر وی مسعود کردپور نیز، روز بعد که برای پیگیری پرونده‌ی وی به اداره‌ی اطلاعات مهاباد مراجعه کرده بود؛ بازداشت شد.
گفتنی‌ست، خسرو کردپور، مدیر "آژانس خبری موکریان" می‌باشد که به کار نشر اخبار حقوق بشری در ایران می‌پردازد.

یورش گارد زندان رجایی شهر به بند زندانیان سیاسی/ اعلام اعتصاب عمومی

عصر امروز ماموران گارد ضد شورش با حمله به سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر اقدام به تفتیش محل و توهین و فحاشی به زندانیان نمودند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این حمله در ساعت سه و نیم عصر پس از ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان صورت گرفت، ماموران با حضور مسئولین زندان اقدام به تخریب لوازم زندانیان کردند که این امر موجب واکنش زندانیان سیاسی شد.

زندانیان سیاسی با شعار‌های پی در پی به حضور ماموران و توهین و فحاشی ایشان اعتراض کردند و ساعاتی پیش با تصمیم عمومی اعلام کردند غذای زندان را تا اطلاع ثانوی تحویل نخواهند گرفت.

در یورش ماموران گارد زندان یک زندانی به نام نامق محمودی مورد ضرب و شتم گارد قرار گرفت و زندانیان نیز با شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر به این اقدام ماموران اعتراض کردند.

اجرای حکم اعدام در سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است

نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با ارائه گزارشی آماری اعلام کرد که در سالجاری ۴۹۶ نفر در ایران اعدام شدند و برای ۳۹۵ نفر نیز حکم اعدام صادر شد.

بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۸۳ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۳۹۵ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۴۹۶ نفر می‌باشد که از این تعداد ۵۹ نفر در ملاء عام اعدام شدند.

 

در سال گذشته دست کم ۲۹۰ نفر از اعدام شدگان را مردان و ۹ تن را زنان تشکیل دادند هم چنین ۱۹۷ تن بدون اعلام هویت در رسانه‌های دولتی، اعدام شدند و یا به عبارتی دیگر ۵۸% اعدامیان مرد و ۲% زن و ۴۰% با هویت نامعلوم اعدام شدند.


در گزارشات منتشر شده، ۳۶۷ مورد اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر ۳۴ مورد اتهام تجاوز به عنف، ۲۹ مورد اتهام قتل، ۶ مورد اتهام محاربه، ۱ مورد اتهام لواط، ۳۷ مورد اتهام تجاوز ۶ مورد آدم ربایی، ۹ مورد امنیتی و ۴۰ مورد بدون اعلام اتهام در رسانه‌های دولتی در خصوص اجرای حکم اعدام برای متهمین قرائت شده است. 

در حوزه صدور و اجرای حکم اعدام ۳۱۳ مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه‌های حقوق بشری جاری از مجموع ۲۸۳ گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق ۹۵۰ نفر از شهروندان است. 

جرایم مربوط به مواد مخدر با ۷۱% در صدر، قتل ۹%، تجاوز ۷%، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه ۴% در رده‌های بعدی قرار دارند. هم چنین ۱۲% اعدام‌های صورت گرفته در ملاء عام انجام گرفته است. 

در این گزارش هم چنین پیش بینی شده است در سال آینده (۷۵۹ - ۲۳۳) نفر اعدام شوند، در سال ۱۳۹۱ منابع غیر دولتی (فعالین حقوق بشری) ۳۴ درصد اعدام‌ها را گزارش کرده‌اند

در این گزارش اجرای حکم اعدام در استان‌های مختلف کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس استان تهران با ۱۹% در صدر و البرز با ۱۲% و آذربایجان غربی با ۸% در رتبه‌های بعدی قراردارند. 

در حوزه اعدام زندانیان عادی و عقیدتی صدور حکم اعدام از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به سال ۱۳۹۰، ۲۴% کاهش داشته است هم چنین اجرای حکم اعدام نیز با افزایش ۸% همراه بوده است. 

در بررسی اجرای احکام اعدام، اجرای حکم در ملاء عام ۲۱% نبست به سال پیش کاهش داشته است و اجرای حکم در زندان‌ها نیز با افزایش ۱۲% همراه بوده است. 

قابل ذکر است در این رسته اعدام‌های مخفیانه و بی‌هویت در زندان‌ها ۱۴% نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش داشته است و این در حالی است که اعلام اعدام‌ها از سوی قوه قضائیه و رسانه‌های دولتی با کاهش ۵% همراه بوده است. 

در پایان این گزارش پیش بینی شده است در سال آینده (۱۲۵ - ۴۴۱) گزارش اعدام در ایران مخابره شود.

هراتی‌ها در برابر کنسولگری ایران اعتراض کردند

بیشتر از 200 نفر از اهالی ولسوالی کهسان ولایت هرات امروز پنجشنبه ۱۸ آوریل/اردیبهشت در برابر کنسولگری ایران در شهر هرات دست به تظاهرات زدند.

این معترضان که اجساد نه نفر از بستگانشان را با خود حمل می‌کردند، می‌گویند که نیروهای امنیتی ایران این افراد را سال پیش در داخل خاک ایران تیرباران کردند.
آنها می‌گویند سیزده نفر از اهالی ولسوالی کهسان در آگوست سال گذشته برای کار به ایران رفتند و بعد از آن ناپدید شدند.

در ماه دسامبر/آذر سال گذشته حدود ۱۵۰ نفر از ساکنان شهرک اسلام قلعه به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند و مدعی شدند که نیروهای امنیتی ایران این سیزده نفر را در داخل خاک این کشور تیرباران کرده اند.

آنها گفتند که در این مورد مدارک در دست دارند و خواهان تحویل‌دهی جنازه‌های این سیزده نفر از دولت ایران شده بودند.

اما مقامات ایرانی در آن زمان ادعاهای معترضان را رد کردند.

آنها به رسانه‌های محلی گفتند که هیچ‌گونه مدرکی در دست نیست که نشان دهد این ۱۳ نفر وارد خاک ایران شده باشند.

اعتراضات مسالمت‌آمیز

گزارشگر بی بی سی در هرات می‌گوید که معترضان در برابر کنسولگری ایران تجمع کرده بودند و تعدادی زیادی از نیروهای امنیتی برای تامین امنیت در جلو و اطراف کنسولگری ایران مستقر شده اند.

معترضان در شعارهای خود ایران و رهبران آن را محکوم می‌کردند و خواهان دخالت سازمان ملل متحد برای تحقیق در این مورد شدند.

آنها می‌گفتند که این افراد قاچاقبر نبودند و اسلحه هم با خود حمل نمی‌کردند و "فقط برای پیدا کردن کار به ایران رفته بودند."


معترضان در شعارهای خود ایران و رهبران آن را محکوم می‌کردند و خواهان دخالت سازمان ملل متحد برای تحقیق در این مورد شدند.

گزارشگر بی بی سی می گوید که اعتراضات به صورت مسالمت آمیز به پایان رسید.

تحویل‌دهی اجساد به مقامات افغان

محمد قاضی‌زاده گزارشگر بی بی سی در هرات می‌گوید که مقامات محلی به او گفتند که اجساد این سیزده نفر در دو مرحله به مقامات افغانستان تحویل داده شد.

ابتدا دو روز پیش اجساد چهار تن از این افراد به دولت افغانستان تحویل داده شده بود و سپس نه تن دیگر یک روز بعد به مقامات محلی هرات تحویل داده شدند.

به گفته گزارشگر بی بی سی در هرات شماری از معترضان مدعی بودند که مقامات افغان از آنها خواسته بودند تا زمانیکه تمامی اجساد در اختیار دولت افغانستان قرار نگرفته دست به اعتراض نزنند.

پزشک قانونی در هرات گفته اند که اجساد به خوبی دفن نشده بودند و حالا بسیار خراب شده اند و از ظاهر آنها مشخص نیست که چگونه کشته شده اند اما آنها از این اجساد از طریق اکسری عکس برداری کرده اند که نتایج آن را تا چند روز آینده اعلام خواهند کرد.

اما شماری از معترضان مدعی بوده اند که علایم تیراندازی در اجساد به وضوح دیده می شده است.

مقامات محلی هرات از ابراز نظر مستقیم در این مورد خودداری کرده و گفته اند که تنها دولت مرکزی در کابل می‌تواند در این مورد ابراز نظر کند.

مقامات ایرانی نیز تا حال در مورد تحویل دهی اجساد به دولت افغانستان ابراز نظر نکرده اند.

قتل در اهواز


 

یک نوجوان ۱۵ ساله اهوازی که به تخریب خانه‌اش اعتراض داشت، توسط شلیک مستقیم گلوله یک مامور نیروی انتظامی کشته شد. این اتفاق روز جمعه ۲۳ فروردین، ۱۲ آوریل در محله سید موسی در اهواز روی داد.
 
مرتضی سویدی، نوجوانی ۱۵ ساله هنگامی که تراکتورها مشغول تخریب خانه‌های محله بودند به پشت بام می‌رود و با فریاد و التماس از ماموران می‌خواهد که خانه او را خراب نکنند ولی یکی از ماموران به سوی او شلیک می‌کند و مرتضی در دم کشته می‌شود.
 
 
عادل سویدی، پسرعموی مرتضی که ساکن هلند است، به دویچه‌وله می‌گوید که ۳۰ خانوار در محله سید موسی ساکن بودند که خانه‌های همه آنها تخریب شده است. تعداد افراد ساکن در این منطقه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر است که هم‌اکنون جایی برای اسکان ندارند.


 
نمایی از خانه‌های تخریب‌شده در محله سید موسی دراهواز

 

به گفته آقای سویدی تخریب خانه‌ها و خرید زمین‌های مسکونی و کشاورزی این منطقه از سال ۱۳۷۲ در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شده است. بنا بر آنچه به ساکنان این منطقه گفته شده، علت خرید زمین‌های کشاورزی، ساخت کارخانه نیشکر بوده اما چنین کارخانه‌ای در آن منطقه تا کنون ساخته نشده است.
 
آقای سویدی می‌گوید انگیزه اصلی خرید این زمین‌ها، بیرون کردن ساکنان عرب از این منطقه و تغییر بافت قومی آنجاست.
 به گفته آقای سویدی پس از کشته شدن مرتضی، دایی و پسرعموی او نیز دستگیر شدند. همچنین یکی دیگر از اهالی محل که به تخریب خانه‌اش اعتراض داشته به نام فاطمه موسوی بازداشت می‌شود.
 
جنازه مرتضی سویدی بعد از هفت روز ساعت یک بعداز ظهر روز پنج‌شنبه ۲۹ فروردین، ۱۸ آوریل به خانواده‌اش تحویل داده شد و وی در همان محله به خاک سپرده شد.

اعدام در ملا عام در شیراز

روز سه‌شنبه ۲۷ فروردین، ۱۶ آوریل، هفت نفر در شیراز به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر ۴ نفر از این افراد در ملا عام اعدام شدند.
 
اتهام این افراد سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف بوده است. چهار نفری که در ملا عام اعدام شدند متهم به سرقت مسلحانه از بانک و طلافروشی بوده‌اند. سه متهم دیگر به جرم سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند.
 
ایران پس از چین بالاترین آمار اعدام را در بین تمام کشورهای جهان دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌‌المللی حقوق بشر بارها از ایران خواسته‌اند تا حکم اعدام را لغو و یا بسیار محدود کند. جمهوری اسلامی تا کنون به این اعتراضات واکنشی نشان نداده است.

ممنوعیت ملاقات دو زندانی کرد محکوم به اعدام


علی و حبیب‌الله افشاری دو زندانی سیاسی کرد که به اعدام محکوم هستند، از ملاقات با خانواده‌ و نیز تماس تلفنی محروم شده‌اند.
 
برادر این دو زندانی به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفته که آخرین ملاقات این دو نفر با خانواده‌شان در اسفند ماه بوده است.
 
این دو در زندان ارومیه هستند و حکم اعدامشان نیز توسط دادگاه تجدید نظر تایید شده است. اتهام این دو نفر محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در گروهی برانداز (مخالف نظام) ذکر شده است.
 
به گزارش کمپین دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، علی افشاری هنگام بازداشت از ناحیه کتف، دست و پای چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفته که موجب شکستگی دست چپ او شده است. همچنین غضروف گردن او نیز به دلیل اصابت گلوله آسیب دیده و همین امر موجب تنگی نفس وی شده است.

محرومیت نسرین ستوده از مرخصی درمانی


نسرین ستوده وکیل زندانی که برای گذراندن محکومیت ۶ ساله خود دو سال و نیم است که در زندان به سر می‌برد، به علت افت بینایی دچار مشکل شده است.

این فعال حقوق زنان و کودکان که مدت ۴۹ روز در اعتصاب غذا به سر برده بود، به دنبال اعتصاب دچار تاری چشم شده است.

رضا خندان همسر خانم ستوده به دویچه‌وله می‌گوید: «ما از پزشک متخصص چشم وقت گرفتیم. چند بار هم نامه دادیم و موافقت کلی هم شد ولی در عمل پروسه‌ای به‌وجود آمد که مراجعه به پزشک انجام نشد، دوباره وقت گرفتیم ولی تا این لحظه هنوز اعزام نشده است».

روال گرفتن مرخصی درمانی برای زندانیان به این صورت است که ابتدا خانواده او از پزشک متخصص وقت می‌گیرند و نامه پزشک را به دادستانی ارائه می‌کنند. دادستانی در صورت موافقت، نامه اعزام زندانی به پزشک یا بیمارستان خارج زندان را صادر می‌کند.

زندانی نیز باید در داخل زندان تاییدیه بهداری زندان را به دست آورد. به گفته‌ی آقای خندان این مراحل تا کنون دو بار برای نسرین ستوده اجرا شده اما مرخصی درمانی او هنوز عملی نشده است.

نسرین ستوده از شهریور ۱۳۸۹ در زندان به سر می‌برد. در این مدت او تنها سه بار به مرخصی آمده که دو دفعه آن هریک به مدت سه روز و یک بار نیز تنها به مدت ۲۴ ساعت بوده است.

خانم ستوده از ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ به بند عمومی منتقل شده و به گفته همسرش از آن زمان اجازه تماس تلفنی با خانواده‌اش را نداشته است.

۱۳۹۲ فروردین ۲۳, جمعه

اعلامیه جهانی حقوق بشر



• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله و مزاحمت خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر و اقامت در در هر نقطه ای درون مرزهای مملکت است.
۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.
۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.
۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.
۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.
۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.
۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.
۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.
۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.
۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.
۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.
۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.
۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.
۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.
۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.
۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.
۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.
۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.
۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد.